به نقل از «ایران اکونومیست»

خاندوزی سیاست ارزی دولت را زیر سئوال برد/ تصمیم تثبیت نرخ ارز را چه کسانی اعلام کردند؟

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۳۰۴۲

وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست جدید اعلامی از سوی رییس کل جدید بانک مرکزی را زیر سئوال برد و موضوع تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالا را زیر علامت سئوال بزرگی قرار داد . 

زهرا علی‌اکبری- این تنها رییس کل بانک مرکزی نبود که اعلام کرد قرار است نرخ ارز تخصیصی برای واردات از سامانه نیما ۲۸ هزار و پانصد تومان باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهوری نیز در سخنانی بر این موضوع مهر تایید زد آن‌جا که اعلام کرد معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.
وی در یازدهمین روز دی ماه، این سیاست را برپایه حساسیت ویژه رییس جمهوری به معیشت مردم سیاست درست و مناسب توصیف کرد اما حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جایگاه یکی از سیاستگذاران اقتصادی، این سیاست را زیر سئوال برده و در آخرین گفتگوی خود با صدا وسیما توضیحاتی داده است که اصل این تثبیت با ابهام روبرو شده است .
نکته اینجاست که بسیاری از کارشناسان سیاست تثبیت نرخ ارز در مرز ۲۸ هزار و پانصد تومان را سیاستی ناکافی و غیراجرایی می‌دانند اما مساله این است که اعلام یک سیاست از سوی مقامات نقض ان از سوی مقامی دیگر، نوعی سردرگمی را در اقنصاد ایران به نمایش می‌گذارد.

 

خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که همزمان جایگاه سخنگویی دولت را نیز بر عهده دارد، اعلام کرده است: سیاست ستاد اقتصادی دولت در حوزه ارز، همان‌طور که قبلا آقای رییس کل و بقیه اعضا اعلام کردند، ایجاد ثبات در بازار رز است. این عبارت البته گاهی بدفهمی و دچار تفسیرهای غلط شده است و برخی احساس کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز روی نرخی خاص است، در حالی که آنچه به عنوان مصوبه وجود دارد و خود رییس کل و معاون اول بر آن اتفاق نظر دارند، ثبات بازار ارز در محدوده سامانه نیما است و ما باید بتوانیم اکثریت واردات کشور را در سامانه نیما و با نرخ نیما که ممکن است پایین‌تر یا بالاتر از ۲۸.۵۰۰ تومان باشد، صورت گیرد.
این نرخ با توجه به نوسانات اقتصادی کمی بیشتر یا کمتر، حول‌وحوش همین رقم مدیریت خواهد شد.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی صراحتا در گفتگویی با صدا و سیما این نکته را گفت که در بازار نیما، نرخ نیما را حتما تثبیت می‌کنیم روی ۲۸.۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، ماشین‌الات و تجهیزات و ...

خاندوزی سیاست ارزی دولت را زیر سئوال برد/ تصمیم تثبیت نرخ ارز را چه کسانی اعلام کردند؟

مخبر یا خاندوزی؟ فرمانده اقتصادی کیست؟

مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم محسوب می‌شود. وی در سی‌امین روز مردادماه سال گذشته بود که به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت منصوب شد تا بنا بر قول رییسی از بگومگوهای احتمالی در دولت پیشگیری کند.
پس از حاشیه‌نشینی محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهوری این نقش برای مخبر برجسته‌تر شد و حضور وی در نشست سران سه قوه نیز نشان داد سکان اقتصاد دولت رییسی در دستان مخبر است.
جلسه روز شنبه هفته گذشته سران قوا استثنایی بود؛ چراکه جز سه رکن همیشگی این جلسات، محمد مخبر نیز در این جمع حضور داشت و همین مساله حدس و گمان‌های زیادی را به دنبال داشت.
برخی نمایندگلن مجلس دلیل این حضور را سرعت‌دهی به اجرای تصمیمات اقتصادی دانستند تا جایی که محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه معاون اول رئیس‌جمهور قرار است تصمیمات سران سه قوه را اجرا کند، به دنیای اقتصاد گفت: تصمیماتی را که در جلسه سران قوا گرفته می‌شود دولت باید اجرا کند. مجلس قانون‌گذار و قوه‌قضائیه پشتیبان است، اما مجری و خط اول دستگاه اجرایی است. همیشه مرسوم بوده که حوزه اجرا و هماهنگی میان وزرا برعهده معاون اول رئیس‌جمهور باشد.
با این حال اما خاندوزی که زمزمه استیضاحش از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به گوش می‌رسد، سخنانی مغایر با سیاست اعلامی دولت عنوان کرده است.

ترمیم تیم اقتصادی ادامه دارد؟

تیم اقتصادی کابینه امسال تغییراتی را تجربه کرده است. از استعفای حجت‌الله عبدالملکی و حضور وی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تا استعفای رستم قاسمی پیش از مرگ و حضور مهرداد بذرپاش، در قامت وزیر راه و شهرسازی تا برکناری رییس کل بانک مرکزی و انتصاب فرزین، به عنوان رییس جدید بانک مرکزی، همگی در تیم اقتصادی کابینه رخ داده است. حالا نیز زمزمه استیضاح دوباره وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی به گوش می‌رسد و به نظر می‌رسد تداوم بحران اقتصادی، تداوم ترمیم تیم اقتصادی کابینه را در پی خواهد داشت.

خبرآنلاین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی تثبیت نرخ ارز زیر سئوال تیم اقتصادی رییس جمهوری بانک مرکزی معاون اول رییس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۳۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/